كشف رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي عن إطلاق البرنامج الجديد "الشهادة الإحترافية في التحكيم الهندسي" وذلك مطلع فبراير المقبل، ويأتي البرنامج بالتعاون بين الهيئة السعودية للمهندسين ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، ويتكون البرنامج الذي يمتد خلال الفترة من 7 فبراير حتى 9 مارس 2016 من ثلاث مراحل، تأتي المرحلة الأولى تحت عنوان "طبيعة العقود الهندسية والدولية" والمرحلة الثانية "التحكيم في العقود الهندسية" والمرحلة الثالثة "ورش تطبيقية في منازعات عقود الأشغال الدولية".
وأوضح الدكتور جميل البقعاوي أن التحكيم في العقود ذات الطابع الهندسي له خصوصيته بإعتبار أن نسبة كبيرة من النزاعات التي ترد على مراكز التحكيم غالباً ما تكون ذات طابع هندسي تتعلق بمشاكل في تنفيذ المشاريع العقارية ذات رؤوس الأموال الضخمة عبر التأخر في التنفيذ أو السداد أو في مشاكل في مستوى جودة البناء وعدم الإلتزام بمعايير متفق عليها.
وتابع "إن أهمية قطاع التطوير العقاري تكمن في أن معظم النمو في الناتج القومي الإجمالي يعزى للقطاع العقاري كما أن نسبة كبيرة من تمويل البنوك سواء على مستوى القروض الشخصية أو الرهن العقاري تصب في هذا القطاع الهام، لذا من الأهمية بمكان العمل على حل النزاعات الموجودة بالسرعة الممكنة لعدم حدوث عرقلة في عجلة التنمية بهذا القطاع الحيوي".
وأستطرد "تخدم هذه الشهادة المحامين بشكل كبير للتعرف على معنى المفردات الهندسية وعقود الفيديك وآلية التغيير في العقود وصلاحيات المهندس وكثير من الأمور الدقيقة المتعلقة بالعقود الهندسية، وهو الأمر الذي يخدمهم لفهم العديد من القضايا الهندسية والمنظورة في المحاكم أو أمام هيئات التحكيم المؤسسية أو الحرة، فيما تعطي هذه الشهادة المهندس رؤية أعمق لفهم واستيعاب الآلية المثلى لاستغلال المعرفة العلمية المتراكمة في كيفية الوصول إلى العدالة في إصدار الأحكام المتعلقة بالنزاعات ذات الطابع الهندسي وفق رؤية منهجية واضحة، كما تبصر المهتمين بالمجال من التخصصات الأخرى على آفاق جديدة لم يكونوا قد أطلعوا عليها في المجال التحكيمي والهندسي"