رئيس هيئة المهندسين يشيد بـ ٣ آلاف مهندس ومهندسة تطوعوا لفحص وتهيأة إسكان لأكثر من ٤٠٠ ألف عامل

في مبادرة تطوعية وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنجز ٣٠٠٠  متطوع ومتطوعة من الهيئة السعودية للمهندسين، فحص اكثر من ٩١ % من المباني المسجلة ضمن مبادرة تقييم مساكن العمالة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مما ساهم في توفر طاقة سكنية إضافية ملائمة لأستيعاب أكثر من ٤٥٢،٦٣٦ عاملا في مختلف مناطق المملكة.

وأثنى رئيس مجلس الإدارة المهندس سعد بن محمد الشهراني على ما أنجزه المتطوعون خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة ملبين نداء الوطن وقيادتنا الرشيدة حفظها الله، كما اثنى على حرصهم ورغبتهم في المشاركة في الاعمال التطوعية بشكل عام وفي تقييم المجمعات السكنية وحصر إسكان العمالة بشكل خاص، مضيفا أن المتطوعين فحصوا اكثر من  ٢٠٢٣ مبنى من اجمالي ٢٢٩٨ مبنى مسجل جميع في جميع مناطق ومدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والقصيم وتبوك والطائف وجازان والأحساء وحائل والجوف والباحة ونجران والحدود الشمالية وحفر الباطن والجبيل وغيرهم.

حيث قامت اللجان التنسيقية في تلك المناطق بجهود مميزة وذلك بالتنسيق مع المتطوعين ومع فرق العمل والمساهمة في انجاح هذه المبادرة التطوعية في وقت قياسي من خلال فحص المساكن والأبنية وجاهزيتها لاستقبال العمالة وضمان ملائمة تلك المجمعات للشروط الصحية المحدثة لمساكن العمال.

وأكد الشهراني على أن ما بذله المتطوعون من جهد يدل على الحس التطوعي العالي لأبناء هذا الوطن واستجابتهم النابعة من حبهم لدينهم ولوطنهم وقيادتهم الرشيدة وتفانيهم في أداء مسؤولياتهم، مقدما شكره لمعالي الاستاذ ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف لدعمه لانجاح هذا التعاون البناء والمثمر لنجاح هذه المبادرة التطوعية ومساهمة في دعم جهود حكومتنا الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وتمثل ذلك التعاون في توظيف التقنية واستخدامها عن بعد والتنسيق الميداني المتقيد بالاجراءات الاحترازية اثناء القيام وأداء عمليات الفحص وتقييم المباني.

وأشاد بما قدمته الأمانه العامة بالهيئة السعودية للمهندسين من عمل متواصل ودعم لإنجاح هذه المبادرة والتنسيق مع الجهات المعنية والمتطوعين والعمل عن بعد ومن ضمن بيئة رقمية لكافة العمليات المطلوبة من تسجيل وتنسيق مع ملاك العقارات وشركات وتهيئة منصة مناسبة لتسجيل البيانات وتقليل نسبة المخالطة بالاقتصار على مالك العقار اثناء وقت التقييم حتى انجاز الاعمال المطلوبة بنجاح.