أوضحت الهيئة السعودية للمهندسين أن الإجراءات التي تتم للكشف عن المزورين للشهادات الهندسية تتم من خلال آلية وإجراءات تطبق على جميع المهندسين، حيث تلزم المهندس الوافد بالتسجيل الالكتروني فيها قبل المصادقة على تجديد أو استخراج إقامته للعمل في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدم إصدار وتجديد إقامات المهندسين إلا عقب التسجيل مهنياً لدى الهيئة، بعد الربط الذي تم أخيرا مع المديرية العامة للجوازات وزارة العمل ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية.
أكد ذلك الدكتور جميل البقعاوي رئيس مجلس ادارة الهيئة، مبينا أن تلك الإجراءات تتم عن طريق خطوات تبدأ بإلزام المهندس بالتسجيل الكترونيا في موقع الهيئة، ويقوم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة في الموقع، ومن أهمها صورة من الشهادة العلمية وجواز السفر وإقرار بصحة المستندات التي قدمها، ثم تقوم بعد ذلك الهيئة بإرسال هذه المستندات عن طريق شركة تعاقدت معها إلى الجامعة التي صدرت منها الشهادة، وتطلب من الجامعة خطاب رسمي عما إذا كانت الشهادة صحيحة أم مزورة.
وأضاف البقعاوي انه في حال إفادة الجامعة بأن الشهادة صحيحة تستكمل الإجراءات الرسمية لتسجيل المهندس ويحصل على ترخيص مزاولة المهنة في المملكة وإشعار المديرية العامة للجوازات ووزارة العمل الكترونيا بذلك. وفي حال عدم صحة الشهادة أو تزويرها فأن الهيئة تقوم بإرسال المستندات مع تقرير الشركة وخطاب الجامعة بصورة رسمية للجهة المختصة بوزارة الداخلية لاستكمال اللازم حسب نظام مكافحة التزوير، مضيفا بان الهيئة لديها قائمة بجميع التخصصات وجهات العمل للمهندسين المزورين، وفور تلقيها معلومات عن المزوّرين تقوم بإرسال رسائل للكفيل، بعدها تُحال وثائق المزوّر إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية. علما بأن إجراءات المهندسين الوافدين، فيما يخص تجديد الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة، وغيرها، تتم من خلال الربط الذي تم أخيرا بين الهيئة السعودية للمهندسين والمديرية العامة للجوازات ووزارة العمل ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية من أجل التطبيق التام للقرار.
وأشار إلى أن الهيئة قد أحالت اعداد من الاشخاص يحملون شهادات مزورة بينهم عدد من المهندسين السعوديين إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام، مبينا أن في الوقت نفسه الى ان الهيئة لا يمكن أن تتهم أحدًا بالتزوير دون أن تتحقق من صحة الشهادات من مصدرها، وقد صنفت المهندسين الذين قاموا بتزوير شهاداتهم حسب بلدانهم وتصنيفهم حسب جهات عملهم، وانه تم توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول، منها مصر والسودان والأردن والفلبين والهند، بحيث نقوم بإرسال قوائم بهؤلاء المزورين إضافة إلى التبادل المعرفي.
وأبان أن هذه الآلية موحدة ويشرف عليها موظفين أكفاء للكشف عن المزورين ، من خلال الكشف عن الوثائق والشهادات الهندسية المزوّرة في برنامج الاعتماد المهني، بحيث لا يستطيع أي شخص تسجيل عضوية مهنية إلاّ بعد التحقق من الشهادات الهندسية، مشيرًا إلى أن الهيئة وقّعت اتفاقية مع شركة عالمية كبرى للتحقق من الشهادات المهنية، ولديها تواصل مع اغلب الجامعات العالم للتأكد من مصدر الشهادة.
مبينا أن تحركات الهيئة بالتعاون مع وزارتي الداخلية و العمل لملاحقة منتحلي مهنة الهندسة من غير المهندسين، سواء بشهادات لا تحقق الحد الأدنى من متطلبات الهندسة، أو بشهادات وهمية أو مزورة حدت من عددهم وقللت نسبتهم بشكل كبير جدا، بعد كانت هذه الظاهرة متنامية في أوساط الشركات الهندسية وشركات المقاولات في السنوات الأخيرة.