أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين سعد بن محمد الشهراني أن إقرار مجلس الوزراء لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية في حلته الجديدة يعد أحد شواهد التحول الوطني الذي ترسمه قيادتنا الرشيدة في مجال تعزيز النزاهة والمنافسة والتمكين لرؤية ٢٠٣٠ الشاملة.
ورفع الشهراني خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – على ما يبذلانه في سبيل النهوض بالقطاعات الحكومية من خلال إعادة طرح التنظيمات وتحديث الإجراءات وفق أفضل المعايير والممارسات التي تحافظ على المال العام وتحميه وترفع من جودة المشاريع وكفائتها ، ووضع مؤشرات لقياس آداء تلك الأعمال.
وأكد على دور النظام في إعادة تحديث مسارات العمل الحكومي وإجراءات الأعمال والمنافسات، بما ينعكس على حماية المال العام، والمساهمة في تحقيق العوائد والمتطلبات التي تكفل أفضل قيمة للمال العام من العقود والمشتريات.
وأشاد الشهراني بما للنظام من آثار إيجابية على قطاع الأعمال من خلال تساوي الفرص والمعاملة العادلة للمتنافسين، الأمر الذي يرفع من مستوى الشفافية على مستوى المملكة، ويؤدي إلى النماء والرخاء الاقتصادي الذي تنشده قيادتنا الرشيدة.
وأشار إلى أن النظام يؤسس لمرحلة جديدة من شفافية التعاقد والفرص التي توفر الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية كما تسندها بالأسعار العادلة والسائدة في الأسواق بما لا يؤثر على جودة العمل والسلامة العامة ، مضيفا أن إتاحة الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمساهمه في دعم المحتوى المحلي ونقل وتوطين التقنيات مما يعمّق الأثر الاقتصادي للنظام ويسند الحراك التجاري لتلك المنشآت ولاقتصاد الوطن بشكل عام.
وختم بالقول إن التحول الرقمي الذي تشهده المملكة ومن ضمنها فتح البوابات الالكترونية مما يدل على التوجه لأتمتة الأعمال، ورفع مستوى الشفافية في أنشطة المنافسات مع توفير احتياجات الجهات للنماذج والوثائق اللازمة، بالإضافة إلى تقييم أداء المتعاقدين قبل وبعد عمليات الشراء، وكلها أمور تصب في مصلحة الوطن والمواطن والحفاظ على مقدراته وتعزيز نموها واستدامتها.