باشرت فرق "مآمير الضبط" التابعة للهيئة السعودية للمهندسين، حملتها التفتيشية على المكاتب والشركات الهندسية، لضبط المخالفين لنظام مزاولة المهن الهندسية، بهدف حماية القطاع الهندسي، وتنظيم المهنة، ومنع المتطفلين من الدخول والتأثير سلباً على سوق العمل، وسحب تراخيصهم وإغلاق مكاتبهم، وإنزال العقوبات بحسب اللائحة الصادرة والمعمول بها.
وكانت وزارة التجارة والإستثمار، أصدرت قرار إعتماد "مأموري ضبط"، لمخالفي نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.
من جانبه، أوضح مدير عام إدارة المكاتب والشركات الهندسية، المهندس محمد العنزي، أن الهيئة تقوم بجولات تفتيشية في مختلف المناطق بالتنسيق مع فروعها بالمملكة، لضبط المكاتب والشركات الهندسية المخالفة، حيث تلحق الغرامات والجزاءات في حال مزاولة المهنة بدون اعتماد مهني أو خلال إيقافه أو بعد شطبه، أو دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو بعد إلغائه، كذلك تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الإعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية، وتقديم بيانات غير صحيحة وغير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الإعتماد المهني أو الترخيص.
وأكد العنزي بأن العقوبات ستقع على كافة المخالفين من المكاتب والشركات الهندسية، وتصل العقوبة إلى مليون ريال غرامة مع سجن مدة سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ودعا الجميع إلى التعاون والإلتزام بما تضعه الهيئة من أنظمة ولوائح وقوانين.
وبيّن أن ما تقدمه الهيئة، يعبر عن الإرادة القوية، لإنهاء أي ثغرة أو إتاحة أي فرصة، لمن لا يلتزم بأنظمة مزاولة المهن الهندسية من التواجد في سوق العمل، وتعزيز دور الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة، للعمل على توطين الوظائف الهندسية وفتح المجال للمهندسين السعوديين، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين ، قامت بعدة حملات توعوية بأنحاء مختلفة من المملكة للمكاتب والشركات الهندسية، للتعريف بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته، بالإضافة إلى إطلاقها منصة "ممارس" الإلكترونية والتفاعلية، بهدف تطوير وتسهيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات والمكاتب الهندسية، إلى جانب المساهمة بتهيئة وجاذبية الاستثمار في مجال الخدمات الهندسية في المملكة.
