نظام الشركات المهنية يسمح لأصحاب المهن الهندسية تأسيس شركاتهم وضم أكثر من مهنة متجانسة وفق النظام، وتقديم خدماتهم للمستفيدين..

إقرار نظام الشركات المهنية الجديد لدعم وتطوير القطاع المهني في المملكة

أقر مجلس الوزراء نظام الشركات المهنية الجديد، والذي يمثل تطويراً جذرياً للنظام القديم الصادر في عام ١٤١٢هـ، حيث تضمن النظام العديد من المميزات، و التي سوف تساهم  بتطوير العمل المهني في المملكة، ودفع  عجلة الاقتصاد المحلي ودعم القطاعات المهنية المختلفة.

ويمكّن النظام الجديد المهنيين من انشاء الشركة المهنية لكل شخص او أكثر من شخص من المرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر ، وكذلك مشاركة غيرهم من غير المهنيين، على أن يكون غرضها ممارسة تلك المهن. 
وحدد النظام أربعة أشكال تتخذها الشركات المهنية والمتمثلة في شركة التضامن والمساهمة والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة.

كما تناول النظام الطرق التي تخول الأشخاص المشاركة مهنيا عبر أربعة بنود، بالإضافة إلى جواز تحويل الشركات إلى شكل آخر من الاشكال الواردة في النظام.

وبين النظام اختصاص وزارة التجارة والاستثمار في الترخيص للشركات المهنية، وقيدها ضمن سجل مخصص لها، وآلية شهر  تلك الشركات. 
وحدد النظام مسؤولية النظر في المخالفات من خلال لجنة متخصصة يشكلها وزير التجارة والاستثمار، مع إمكانية التظلم من قراراتها  لدى المحكمة الإدارية المختصة، كما وضح النظام وقت صدور اللائحة التنفيذية خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. 

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين سعد محمد الشهراني أن النظام يضيف قيمة كبرى للمهنيين في مختلف القطاعات. 

ويعتبر المهندسين أحد المستفيدين من هذا التحديث والتطوير النظامي الذي يواكب التحول الوطني ، مشيراً إلى أن القطاع الهندسي سيشهد حراكاً تنموياً متصاعداً يحقق انعكاساته المأمولة اقتصادياً ومهنياً. 
ووجه الشهراني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على صدور هذا النظام، مثمناً الجهود المبذولة من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وما حققه معالي وزير التجارة ماجد القصبي وكافة المعنيين الذين بذلوا رأيا او قدموا مشورة في سبيل تحقيق هذه النقلة النوعية في بلادنا.

وتوجه الشهراني بدعوته لكافة المهنيين وخصوصا المهندسين لمواكبة ما تحقق من تطوير من خلال الاطلاع على لوائح النظام المرتقبة واستغلال الفرص التنموية المتحققة جراء هذا النظام، مشيرا إلى أن الرهان المستقبلي على المهندس المهني الذي ينتهز كل فرصة لتنمية أرضه ووطنه وتعزيز الجهود المبذولة في هذا الإطار.