اتفقت الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنظيم ورش عمل مع شركات القطاعين العام والخاص لتوظيف المهندسين الباحثين عن العمل، وسياسات توطين الوظائف الهندسية في المملكة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي تم بين سعادة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد الشهراني واعضاء مجلس إدارة الهيئة، مع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في مكتب معاليه اليوم الاثنين ١٤٤٠/٤/٢٤ ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م في مدينة الرياض.
وأوضح سعادة المهندس سعد الشهراني رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أنه نوقش في اللقاء العديد من الجوانب المهنية والهندسية، من أهمها تنظيم ورشة عمل مع شركات القطاعين العام والخاص لتوظيف المهندسين الباحثين عن العمل ودراسة احتياجات الشركات، إلى جانب مناقشة سياسات النسب المقترحة لتوطين الوظائف الهندسية، ودعم فكرة ملتقى للمهن الهندسية، ودعم الربط الإلكتروني بين الهيئة والوزارة للتحقق من اعداد الباحثين عن العمل.
وأضاف الشهراني أنه تم الاتفاق مع معالي الوزير على دعم الوزارة لتبني الصندوق دعم التدريب المنتهي بالتوظيف على مراحل، وعمل نموذج يبدأ من ألف وظيفة، إلى جانب التأكيد على ايقاف تعديل مهنة الوافد الفني إلى مهندس بعد دخوله المملكة العربية السعودية.
وأبان أنه تم تشكيل لجنة لجميع ماتم الاتفاق عليه، وتضم اللجنة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين وبعض ممثلي الوزارة، ومن جانب الهيئة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والأمين العام وبعض ممثلي الهيئة.
وأشار أنه تم خلال اللقاء تقديم العضوية الاساسية من الهيئة السعودية للمهندسين لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، بحضور أعضاء مجلس ادارة الهيئة وامينها العام، وشكره على جهود معاليه ودعمه للهيئة والقطاع الهندسي والمهندسين السعوديين.
وأكد أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية توطين قطاع الخدمات الهندسية والبناء والتشييد في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تفعيل التعاون بين الهيئة والوزارة لتأهيل وتدريب المهندسين والفنيين السعوديين ليكونوا مؤهلين لسوق العمل، وكذلك الطرق المناسبة للتأكد منتطبيق قرار المقام السامي على اشتراط وجود مانسبته 10% من المهندسين السعوديين حديثي التخرج من إجمالي العاملين في العقود الهندسية والاستشارية، لتدريبهم وتأهيلهم وإكسابهم الخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل، وامكانية اشتراط نسبة لا تقل عن 5% للمهندسين من النسبة العامة للسعودة إلى جانب تفعيل القرارات بإيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه، وشدد على استمرار دعم معاليه للهيئة والمهندسين والموضوعات التي من شأنها تطوير القطاع الهندسي ومنسوبيه.
