وقّعت الهيئة السعودية للمهندسين وهيئة تطوير بوابة الدرعية و مذكرة تفاهم ، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في عددٍ من الجوانب، وتفعيل العمل في مجالات القطاع الهندسي من تطوير السياسات واللوائح، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتصاريح والتراخيص، وتبادل البيانات والخبرات والعمل على مشاريع ومبادرات مشتركة.
وقّع المذكرة كلٌ من المهندس عبدالمحسن المجنوني، الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين والسيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، ودعت المذكرة لضرورة توحيد الجهود بين الجانبين وتسهيل الإجراءات فيما بينهما، وتفعيل مسؤولية الجهات في تسليم مهامها بشكلٍ يُعزّز الجودة ويرفع الكفاءة ويضمن استمرارية العمل والمرونة في مواجهة التحديات.
تأتي مذكرة التفاهم لتعزيز العلاقة بين الجهتين من خلال تبادل الإحصاءات والدراسات والأبحاث ذات العلاقة لتحقيق أهدافهما وتطلعاتهما، فضلًا عن الإسهام في تنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة بما يضمن تحقيق مستهدفات الطرفين، كما اتفق الجانبان على تشكيل فريق عملٍ مشترك لتفعيل التعاون في المجالات المشتركة، كالمواءمة في تأهيل وتصنيف المكاتب المهنية التي تندرج تحت اختصاص الهيئة السعودية للمهندسين، وتطوير آليات تقديم التراخيص والتصاريح اللازمة لمقدمي الخدمات ضمن النطاق الإشرافي لهيئة تطوير بوابة الدرعية.
وتعليقًا على أهمية المذكرة، أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عبدالمحسن المجنوني إلى أن الشراكة بين الطرفين من شأنها تحقيق الأهداف المشتركة التي تقود إلى تحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الالتزام، مؤكدًا أن هذه المذكرة ستعزّز من مكانة الدرعية كوجهةٍ ثقافيةٍ وتاريخيةٍ رائدةٍ في المنطقة والعالم، وتُسهم في تنمية الوعي الثقافي والتاريخي المرتبط بالجانب الهندسي.
وأشار من جهته الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، السيد جيري إنزيريلو أن الاتفاقية من شأنها مساندة دور الهيئة التنظيمي عبر تسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح والرقابة، مما يُسهم في إبراز الجذور التاريخية الممتدة للدرعية كمهد انطلاق الدولة السعودية، وإبراز السمات المميزة في الجوانب العمرانية لتقديم تجربة فريدة للزوار من كافة أنحاء العالم، وذلك من خلال التنسيق بين الطرفين بما يخدم أهداف الهيئة ويعمل على تفعيل إسهاماتها في التنمية العمرانية والثقافية والسياحية والاقتصادية، إضافةً إلى تفعيل حوكمة العمل بين الجهتين.