تعتزم الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار القيام بحملة تفتيشية على المكاتب والشركات الهندسية في جميع مدن المملكة تبدأ في 15 شعبان 1437هـ ، وذلك من أجل التأكد من التزامها بالانظمة الحكومية وقواعد التراخيص الصادرة من الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة التجارة والاستثمار عن طريق فرق تفتيش شكلت لهذا الجانب من الهيئة والوزارة في مختلف مدن المملكة.
أكد ذلك سعادة الدكتور جميل البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، مبينا أن هذه الحملة تأتي ضمن خطط لتعزيز جوانب التوعية للمواطنين ورفع جودة مخرجات القطاع الهندسي لمواكبة "رؤية السعودية 2030" التي تعتبر أضخم مشروع تنمية في كافة المجالات في تاريخ المملكة، وهي ضمن خطة التحول الاستراتيجي للهيئة التي ارتكزت على اربع محاور مهمة، هي السعي للرقي بالمهنة الهندسية في المملكة وإيجاد المحفزات لرفع الجودة والابداع، تأهيل وتطوير المهندس السعودي ورفع مستوى الأداء، الاهتمام بتطوير عمل المكاتب الهندسية والاستشارية ورفع قدراتها وإمكانياتها، والاهتمام بالبنية التحتية لتطوير منسوبي الهيئة وإجراءات العمل فيها واستثمار أموالها.
ونوه البقعاوي أنه يجب على جميع المكاتب والشركات الهندسية بمختلف تخصصاتها التقيد بالانظمة والقوانين التي اقرتها الهيئة والوزارة، وذلك تفاديا لسحب الترخيص الهندسي واقفال المكتب أو الشركة، وإيقاع العقوبات والغرامات على المخالفين في جميع مدن المملكة والقضاء على التستر وتجار الشنطة ومن يدعمهم.
واشار الى أن الحملة التفتيشية تسبقها حملة إعلامية إرشادية توعوية للمواطنين تبين حقوق المواطن قبل تنفيذ مشروعه السكني او التجاري، تتضمن أهمية إختيار المكتب الهندسي المناسب لنجاح المشروع، بحيث يكون مرخص من الهيئة والوزارة، ويستطيع أي شخص الاستعلام عن المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الهيئة من خلال موقعها الالكتروني، إضافة الى ذلك أهمية وثيقة التعاقد مع المكتب الهندسي الاستشاري التي تعتبر من أهم الوثائق لحفظ حقوق الطرفين.
وأبان أن هناك شروط وأنظمة يجب أن يلتزم بها المكتب أو الشركة الهندسية أو الاستشارية، منها وجود ترخيص ساري المفعول لمزاولة المهنة، الذي يعتبر عدم وجود الترخيص مخالفة لقواعد التراخيص وغش للمهنة، وسيتحمل مرتكبها العقوبة، و حظر تنفيذ المشروعات والأعمال الانشائية إلا بموجب مخططات وتصاميم هندسية صادرة من مكاتب او شركات مرخص لها بمزاولة المهنة وفقاً لقواعد التراخيص المعتمدة بناء على القرار الوزاري رقم 11337 وتاريخ 4/12/1426هـ، كذلك يجب أن يكون صاحب المكتب أو أحد الشركاء المهنيين متفرغاً للعمل في المكتب وغير مرتبط بوظيفة أخرى ، الى جانب انه يجب التأكد من أن جميع المهندسين والفنيين العاملين في المكتب أو الشركة الغير سعوديين متفرغين للعمل وعلى كفالة المكتب أو الشركة نفسها، كما يجب التأكد من أن جميع المخططات يتم توقيعها من قبل مهندسين متخصصين ومعتمدين لدى الهيئة السعودية للمهندسين، كلاً حسب تخصصه، كما يجب على صاحب المكتب أو المدير المصادقة على جميع المخططات والأوراق الصادرة عن المكتب أو الشركة، بحيث لابد أن يتطابق مع الاسم المعتمد في ترخيص المزاولة الصادر عن الهيئة، ووجوب التأكد من أن اسم المكتب أو الشركة ورقم الترخيص الهندسي موضح على جميع المطبوعات والمخططات والعقود لتلافي مخالفة قواعد التراخيص الصادرة عن الهيئة.
واضاف رئيس مجلس الادارة بأنه سيتم اتخاذ عدد من الاجراءات على المخالفين بين الإنذار والمهلة لتصحيح المخالفات أو إلغاء الترخيص إذا تبين أن صاحب المكتب أو الشركاء فقدوا أحد الشروط التي تخولهم حق الحصول على الترخيص ولم يتم معالجته خلال 60 يوماً من تاريخ حدوثه، ويجب قبل مزاولة العمل الهندسي توفير كيان هندسي مكتمل التجهيزات وتوفير كوادر هندسية مؤهلة ومعتمدة من الهيئة.
ودعا المواطنين الحرص أثناء مرحلة التخطيط والتصميم للمنزل بأن يكون وفق إمكانياتهم وحاجاتهم وعدم تقليد مخططات الغير بسبب اختلاف المساحة المتوفرة والإمكانيات المادية والطبائع الشخصية وعدد أفراد الأسرة وأسلوب الأسرة في حياتها اليومية، بحيث يتم مناقشة المهندس المعماري أكثر من مرة لترجمة الأفكار وتبيان الاحتياجات في المنزل في المخططات الابتدائية وفق رؤية هندسية جمالية، حيث يحق للمواطن تعديل على التصاميم والمخططات حسب العقد في حال وجود اخطاء او ملاحظات بدون أي تكلفة اثناء فترة التصميم وحسب الشروط المتفق عليها في العقد.
وأكد البقعاوي أن وجود مكتب مخالف أو وهمي يسبب ضرر مباشر على الوطن والمواطن يؤدي الى سوء جودة العمل الهندسي. مشددا على أهمية إبلاغ الهيئة عن أي مكتب هندسي مخالف أو وهمي، وأيضا عن أي شخص يستغل ترخيصه الهندسي بشكل غير نظامي، وذلك من خلال موقع الهيئة السعودية الالكتروني الذي يتيح الابلاغ عن اسم وموقع المكتب او الشخص المخالف.