تدشين خدمة (اجتياز) التي تلزم الراغبين العمل في المملكة التسجيل فيها إلكترونيا

دشن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس سعد بن محمد الشهراني اليوم الإربعاء ٦ ربيع الاول ١٤٤٠هـ الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠١٨م، في مبنى الأمانة العامة في الرياض، خدمة (اجتياز) الإلكترونية، التي تلزم أي مهندس يرغب العمل في المملكة العربية السعودية التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين، قبل قدومه وقبل التعاقد معه ومنحه تأشيرة عمل من قبل الشركات والمكاتب الهندسية والقطاعات الحكومية والخاصة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الراغبين في العمل في المملكة العربية السعودية، وكذلك تسهيل الإجراءات على أصحاب العمل والقطاعات المختلفة في الدولة، مضيفا أن هذه الخدمة عملت عليها الهيئة بالتعاون مع بعض القطاعات الحكومية، منها وزارة العمل ووزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات ووزارة الخارجية والسفارات والقنصليات السعودية في دول العالم، وتطبيق القرارات الصادرة بخصوص عدم منح تأشيرة عمل أو دخول إلى المملكة لمن لا يمتلك القدرة والكفاءة المهنية في احدى التخصصات الهندسية المعتمدة في المملكة والتي تطبقها الهيئة السعودية للمهندسين.

وأشار المهندس الشهراني بأن هذه الخدمة تتميز بأنها تقدم خدمات متنوعة ومريحة، من أهمها التسجيل الالكتروني عن بعد عبر الرابط اضغط هنا، وأيضاً السداد الإلكتروني، حيث يمكن إختيار وسيلة الدفع المناسبة وسداد قيمة الطلب عن طريق البطاقات الائتمانية فيزا أو الماستر كارد، أو عبر سداد للمدفوعات في البنوك السعودية، ومن ثم يتم إصدار عضوية مؤقتة.

كما تتميز الخدمة بالسرعة والسهولة في التسجيل وارسال المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة والأوراق الثبوتية في وقت وجيز وطريقة مختصرة.

وأبان أن هذه الخدمة تعتمد على تطبيق الشرط الإلزامي لخمس سنوات خبرة لأي مهندس يرغب العمل في المملكة، إلى جانب التأكد من صحة بياناته، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تهدف أيضاً إلى منع دخول المهندسين غير المعتمدين في المملكة، ومنع دخول المزورين من دخول المملكة، وتنظيم القطاع الهندسي، ومنع دخول أي شخص إلا بعد التأكد من أنه يملك الكفاءة المهنية، ووقف المخالفات الهندسية في الشركات والمكاتب الهندسية، والحد من الأخطاء الهندسية في المشاريع.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه الخدمة لها الكثير من الفوائد التي سوف تعود على الوطن والمواطن والاقتصاد في المملكة، من أهمها ضمان رفع جودة العمل الهندسي بوجود مهندسين أكفاء، وفتح المجال للمهندس السعودي وإعطاءه الأولوية في التوظيف، وتقليل التكلفة على القطاعات الحكومية والخاصة الراغبة في استقدام المهندسين والفنيين للعمل في المملكة العربية السعودية.