أوصى المؤتمر الدولي الرابع لإدارة المشاريع، الذي عقد تحت رعاية معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة وافتتحه سعادة الدكتور جميل بن جارالله البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين واختتم أمس العاشر من رجب 1436هـ الموافق 29/4/2015م في الرياض، بتوصيات تعالج ثلاثة جوانب رئيسية تعالج أولاً التأهيل والتدريب في مجال إدارة المشاريع، وثانياً البيئة التعاقديّة والقانونية للمشاريع، وثالثاً الجوانب التنظيمية للمشاريع.
حيث خلص المشاركون في هذا المؤتمر بالخروج بتوصيات تعالج موضوع المؤتمر من خلال ثلاثة جوانب رئيسية/ مهمة تمثلت في جانب التأهيل والتدريب في مجال إدارة المشاريع من خلال حث الجامعات الحكومية والخاصة على إيجاد برنامج أكاديمي تخصصي لمنح درجة البكالوريوس والدراسات العليا التطبيقية في مجال إدارة المشاريع، والهيئة السعودية للمهندسين ممثلة بشعبة إدارة المشاريع على أتم الاستعداد للمساهمة في بناء المنهج العلمي والخطة الدراسية لهذا البرنامج، قيام الجهات التدريبية الحكومية بإعداد والإشراف على برامج تدريبية في مجال إدارة المشاريع تستهدف العاملين على إدارة المشاريع، وتوجيه الجهات الحكومية بعدم إسناد إدارة المشاريع إلا لمن تدرَّب على إدارة المشاريع من خلال برامج متخصصة ومعتمدة والحصول على شهادات موثقة في هذا المجال.
كذلك جانب البيئة التعاقديّة والقانونية للمشاريع من حيث مراجعة منهجية وآلية تصنيف وتأهيل المقاولين بما يعزز وضوح القدرات الفنية والمالية للمقاولين، تطوير نظام المناقصات الحكومية وإعادة النظر في عملية تقييم العطاءات وضرورة الحصول على العروض الفنية للمقاولين منفصلة عن العروض المالية، الأمر الذي سوف يوضح قدرة المقاول على تنفيذ المشروع بما ينعكس ايجابياً على نجاح المشروع، ضرورة الإسراع في إصدار العقد الحكومي الموحد للمشاريع العامة مع ضرورة أن يكون هذا العقد متوازناً ومسترشداً بعقد الفيديك، والاهتمام بتطوير التحكيم الهندسي في المشاريع بشكل عام لتتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال، ومن ضمنها إتباع أساليب متطورة في تحليل التأخر في المشاريع وزيادة الثقافة في هذا المجال محلياً.
أما في الجانب الأخير الذي يتضمن الجوانب التنظيمية للمشاريع، فقد تم التوصية بإنشاء مكتب مركزي لإدارة المشاريع الحكومية يكون مرتبطاً بمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، يتبنى أفضل الممارسات في مجال إدارة المشاريع، وتتمثل مهمته الرئيسية في تنظيم ومساندة عمل مكاتب إدارة المشاريع في الجهات الحكومية وإعداد الأدلة الإجرائية ومؤشرات قياس الأداء للمشاريع الحكومية، وبناء قاعدة بيانات ومؤشرات أسعار مدخلات المشاريع والتي تساعد على تقدير التكلفة للمشاريع المستقبلية.
وقد أصدرت اللجنة المنظمة للمؤتمر بيان أشارت فيه إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين ممثلة في شعبة إدارة المشاريع قامت بتنظيم المؤتمر الرابع لإدارة المشاريع في مدينة الرياض خلال الفترة من ٩-١٠ رجب ١٤٣٦ه الموافق ٢٨-٢٩ ابريل ٢٠١٥م تحت عنوان ( نحو إدارة مشاريع احترافية)، في بداية هذا العهد الزاهر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه - عهد سلمان الوفاء والحزم - والذي أولى رعاه الله جُلّ اهتمامه وعنايته للرقي بالوطن والمواطن في كافة المجالات.
حيث ناقش المؤتمر العديد من المحاور المهمة في مجال إدارة المشاريع شملت أفضل الممارسات والمنهجيات لإدارة المشاريع وبناء وتطوير القدرات المؤسساتية والتطبيق الأمثل لمكاتب إدارة المشاريع وتأهيل مدراء المشاريع والبيئة القانونية والتعاقدية للمشاريع.
وقدمت من خلال هذه المحاور العديد من أوراق العمل المتخصصة على أيدي خبراء من داخل المملكة وخارجها من الأكاديميين والعاملين في القطاعين العام والخاص، والذين اثروا هذا المؤتمر بخبراتهم المتراكمة وأفكارهم الخلاقة للنهوض بالمشاريع والتطبيقات المثلى لإدارتها.
كما عقد على هامش المؤتمر العديد من ورش العمل المتخصصة والتي ناقشت مواضيع أصيلة ذات أهمية بالغة في مجال إدارة المشاريع.