أقامت الهيئة السعودية للمهندسين يوم أمس الإثنين بمدينة الرياض ورشة عمل لبحث هموم وقضايا المهندسين، والمكاتب الهندسية، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور جميل البقعاوي، الذي افتتح الورشة بالترحيب بالحضور والمشاركين، مؤكدا حرص الهيئة على توطيد علاقتها بالمهندسين الذين يعدون جزءا لا يتجزأ منها، وأن الورشة تأتي في سبيل تحقيق استراتيجية ورؤية الهيئة للوصول إلى أهدافها التي تعزز من مدى تطور وتقدم مهنة الهندسة في المملكة، وانطلاقا من حرصها على مشاركة المهندسين بفاعلية في التنمية الاقتصادية في المملكة، ولخلق مزيد من الشراكة والتواصل ما بين الهيئة والمهندسين والشركات والمكاتب الهندسية ,بالإضافة إلى الإستفادة من الأراء التي سيطرحها المهندسون، وتوضيح الهموم لإيجاد الحلول العلمية المناسبة لها.
وتناول المحور الأول في الورشة العديد من الهموم والقضايا لدى المكاتب الهندسية كان أبرزها، نسبة وطريقة احتساب السعودة، وقلة المهندسين السعوديين الذين يحققون نسبة السعودة المطلوبة، لعدم توفر الكفاءات الوطنية في مجال الهندسة، وكان أبرز الحلول المقترحة التي تم التوصل اليها تكوين لجنة من الهيئة والمكاتب الهندسية للاجتماع ومناقشة وزارة العمل، بالإضافة الى نظام المشتريات في الدولة وترسية المشاريع الذي يعتمد على أقل العروض وليس أفضلها، ما يجعل المكاتب تقلل من جودة عملها، أو تتعرض لخسائر مادية كبيرة، وطالب الحضور بطرح العقود للمنافسة بدلا من تقديمها عن طريق الدعوات، وشملت الهموم وجود مكاتب أجنبية تنافس المكاتب السعودية، غير مسجلة في الهيئة السعودية للمهندسين، وشدد المشاركون في الورشة على متابعة هذا الأمر.
وكان من ضمن الهموم لدى المكاتب الهندسية، آلية تصنيف المكاتب التي تعتمد فقط على عدد السنوات، وطالب الحضور بضرورة تشكيل لجنة للاجتماع ومناقشة الأمر مع وزارة الشئون البلدية والقروية لمناقشة آلية التصنيف، ومن ضمن الهموم كذلك آلية تشريع المكاتب الهندسية، وضمان استمراريتها بعد وفاة صاحب المكتب ، وكذلك عدم تساوي الفرص بين المكاتب الهندسية والاستشارية في الحصول على المشاريع، وعدم قدرة مكتب المهندس على الدخول في المشاريع الحكومية واقتصارها على المكتب الاستشاري، وعدم الثقة في المكاتب .
فيما تناول المحور الثاني في الورشة العديد من هموم وقضايا المهندسين كان أبرزها، العلاقة بين الهيئة السعودية للمهندسين والمهندس، وتم التأكيد على أهمية وضع اطار لحقوق المهندسين ووثيقة تنظم العلاقة بين الطرفين، بالإضافة الى مشكلة عدم اعتماد الدورات التي تنظمها الهيئة من وزارة الخدمة المدنية، واتفق الحضور على أهمية تطبيق اشتراطات وزارة الخدمة المدنية لإعتماد الدورات، وإعادة الإعتبار لمهنة الهندسة والمهندسين، وغياب الأمان الوظيفي في الشركات، وتوفير التأمين الطبي للمهندسين، وعدم وجود مسار وظيفي للمهندس، وشدد المشاركون على ضرورة التواصل مع طلاب الجامعات قبل التخرج وتوعيتهم بضرورة التمسك بالمسار الوظيفي .
كما تم التركيز في الورشة على مناقشة سبل التوظيف للمهندسين الراغبين في العمل في الشركات الهندسية، وكذلك على التدريب والدورات التي تقدمها الهيئة لمنسوبيها، بالإضافة الى الخدمات الشخصية المقدمة من الهيئة والتي يستفيد منها الأعضاء.
وفي آخر الورشة تقرر إنشاء لجنة لمراجعة تصنيف المكاتب الهندسية، وأخرى لمراجعة نسبة السعودة.
كما قامت الهيئة بحصر هذه الهموم للعمل على تطبيق الحلول المناسبة للحد منها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حول هذه المواضيع .